Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه توسعه بنادر کوچک به عنوان یک اولویت در سال ۱۳۹۸ برای این سازمان تعریف شده است، گفت: برنامه ریزی دقیقی در مورد بنادر کوچک انجام شده و تقویت کاپوتاژ کالا بین بنادر اصلی و کوچک در دستور کار قرار دارد.

محمد راستاد با اشاره به اینکه بخشی از مراودات منطقه ای کشور اعم از صادرات و واردات از طریق بنادر کوچک انجام می شود، اظهار کرد: در عین حال بخش قابل توجهی از اشتغال زایی در سواحل و رونق اقتصادی این مناطق از طریق بنادر کوچک محقق می شود.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی تمام تلاش خود را به کار گرفته و با برنامه ریزی دقیق زمینه را فراهم می کند تا ناوگان سنتی و تجارتی با ارائه بهترین تسهیلات و امکانات، تردد خود را انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از ناوگان سنتی و سبک در سواحل جنوبی کشور، به فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی مشغول هستند، بیان کرد: باید این امکان فراهم شود تا کران بری یا کاپوتاژ کالا بین بنادر اصلی و کوچک صورت گرفته و ترانشیپ کالا نیز تقویت شود.

راستاد تاکید کرد: علاوه بر این باید با استفاده از ظرفیت بنادر کوچک، جابجایی کالا در کرانه و به صورت ترانشیپمنت هم مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی توسعه بنادر کوچک را به عنوان یک اولویت در سال جاری تعریف کرده است، خاطرنشان کرد: توجه هرچه بیشتر به بنادر کوچک موجب می شود تا این بنادر بتوانند با کیفیت خوبی در بخش حمل و نقل دریایی فعالیت کنند، مسئله ای که موجب می شود به مرور زمان و متناسب با تقاضاهای موجود، توسعه بنادر کوچک انجام شود.

 

منبع: وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی

Published in اخبار داخلی

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از نظرمساعد ترکیه برای رفع کمبود قرنطینه در مرز گوربلاغ خبرداد و گفت: هیچگونه محدودیت تردد برای ناوگان ایرانی و ترک وجود ندارد.

 

شهرام آدم نژاد در حاشیه برگزاری هشتیمن اجلاس همکاری‌های ایران و ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مذاکرات انجام شده بر سر ۲۴ ساعته شدن مرز بازرگان-گوربلاغ اظهار کرد: در مذاکرات فی‌مابین عمده مشکلات نبود قرنطینه از سوی ترکیه در برخی  ساعات روز مطرح شد و طرف ترک نسبت به رفع این مشکل قول مساعد داد.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی برای تردد ناوگان ایرانی و ترک از مرزهای مشترک وجود ندارد و در ضمن تعداد  ناوگان عبوری ایرانی از ترک بیشتر است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه از بررسی امکان بارگیری ناوگان خالی ایرانی در بنادر ترکیه در اجلاس امروز خبر داد و گفت: طرف ترک قول مساعد داده که پس از بررسی نهایی نتایج را اعلام کند.

آدم نژاد با اشاره به مذاکرات انجام شده در خصوص رانندگان زندانی بیان کرد: قرار ساختار موجود در این حوزه بیشتر کنترل شود اما موضوع مهم در این باره پیوستن ایران به توافق‌نامه اروپایی حمل‌و‌نقل کالا (آی دی آر) است که این موضوع نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی با توجه به مابه‌التفاوت قیمت سوخت بین دو کشور و پلمپ باک سوخت کامیون های ترک در زمان ورود به ایران گفت: نکته جالب توجه این است که ناوگان ترکیه تمایل به برداشته شدن پلمپ سوخت دارد و در مقابل  حاضر به پرداخت  ما به التفاوت سوخت است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: ارتباط حمل‌و‌نقلی و زیرساختی متعددی بین ایران و ترکیه وجود دارد و خوشبختانه پس از هفت سال توانستیم هشتمین اجلاس همکاری بین دو کشور در بحث حمل و نقل را برگزار کنیم.

وی با اشاره به توافقاتی که در زمینه حمل و نقل بین دو کشور انجام شد، اظهار داشت: هر دو طرف با نگاه مثبت موضوعات مرتبط با حمل‌و‌نقل را مطرح کردند که ایجاد حمل‌و‌نقل ترکیبی،امکان بارگیری ایران از بنادر ترکیه، ایجاد خط ریلی ترانزیتی جدید، راه‌اندازی خط ریلی مسافری تهران آنکارا و شبانه‌روزی شدن مرز دو کشور از جمله مهمترین توافقات بین دو کشور بود.

آدم نژاد با اشاره به توافقات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل هوایی اظهار داشت: قرار بر این شد محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد با همکاری ترک‌ها برداشته شود که یکی از این محدودیت‌ها مشکلات مربوط به حضور دفاتر شرکت‌های ایرانی در فرودگاه‌ جدید ترکیه بود. که قرار شد با پیگیری مستمر به زودی برطرف شود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر با اشاره به مشکلات مالی ایرلاین‌های داخلی در فرودگاه‌های ترکیه گفت: هر دو طرف به یکدیگر بدهی‌هایی دارند که ابهاماتی در این زمینه به وجود آمد . به طور مثال هم ایرلاین‌های ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه  بدهکاار هستند و هم ایرلاین‌های ترک به فرودگاه های ما که قرار شد با مدیریت تهاتری این مشکل برطرف شود.

آدم نژاد با اشاره به توافقات صورت گرفته در این اجلاس با هدف ارائه سوخت به ایرلاین‌های ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه گفت: قرار بر این شده است که طرف ترک‌ جمع‌بندی  نظرات خود را به ما اعلام کنند. 

 

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

Published in اخبار داخلی

رئیس کل گمرک با اشاره به پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات گفت:‌ رئیس‌جمهور روی این پیشنهادها دستور رسیدگی و تسهیل امور را داده‌اند.


مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور رئیس جمهور در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد و اظهار داشت: پیشنهادات ارائه شده در باره رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر و دستور، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی» ، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.


معاون وزیر اقتصاد افزود: بدیهی است این امر به آن مفهوم نیست، تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه 4 کالائی می باشند بلکه اکثر کالاهائی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.


میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری »، همچنین « اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار 16/10/1397 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار است.


میر اشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند.


معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.


رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.


وی افزود: بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه گردیده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.

میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور ، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می‌کند که این امر باعث تطویل در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.


وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیریهای صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرد ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالائی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند، جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.

میر اشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلائلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می شود بحث اخذ و ارائه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا می باشد. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده، لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحله انجام تشریفات گمرکی می‌شود.


رئیس کل گمرک وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام داروئی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرده و گفت: کلیه محصولات داروئی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل 65% از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات داروئی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.


میراشرفی در پاسخ به سئوالی در باره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور علیرغم صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبه های مذکور ، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16/10/1397 ملاک عمل است و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ 16/5/1397 ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.

رئیس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و اعلام کرد: ماده 7 قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است.


وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالائی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک گردیده و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.

میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور ، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام کرد: با توجه به عواملی که فوقاً در مورد رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده 8 پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تقدیم رئیس جمهور شد.

 


دستورات رئیس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد 


در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رئیس جمهور در مورد چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد نیز به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.

مهرداد جمال ارونقی در ادامه افزود: یکی از مهمترین موارد، « امکان ترخیص اقلام
اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.


«فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.

جمال ارونقی در پایان اضافه کرد: «ترخیص محصولات داروئی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره 4 فصل 30 جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی »، موردی است که با دستور رئیس جمهور، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.


بنابراین گزارش ؛ پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور بدین شرح است:


1- صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی.


2- ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛


3- اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛


4- افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور


5- فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اینکه این کالاها اظهار شوند.


6- ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛


7- نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا


8- تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.

 

منبع:وبسایت گمرک جموری اسلامی ایران

 

Published in اخبار داخلی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سند راهبردی چگونگی افزایش سهم ریل و هم چنین راهکارهای اجرایی استفاده از وجوه اداره شده در سال ۹۸ تدوین می شود.
 محمد علی حسن زاده ؛ در همایش سالانه مدیران این سازمان  « یکپارچگی سامانه عملیاتی » و «حذف فرایندهای غیر ضرور ، موازی یا هزینه زا » را از برنامه های سازمان بنادر در ۹۸ خبر داد.
معاون امور بندری و اقتصادی  با تاکید بر افزایش سهم ریل در بنادر و با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه در سال ۹۷، از « تدوین سند راهبردی چگونگی افزایش سهم ریل و هم چنین راهکارهای اجرایی استفاده از وجوه اداره شده در سال ۹۸ » خبر داد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر از بازنگری در سیاست های تعرفه ای  و بازنگری در رویکردهای موافقت نامه های بین المللی خبر داد و گفت: در حوزه امور لجستیکی، اقدماتی چون بازنگری در فرایندهای عملیاتی از منظر زمان، هزینه و اسناد، ارتقای ۴۵ پله ای شاخص های تجارت فرامرزی و توزیع بار بین بنادر با رویکرد سهم پسکرانه ها به اجرا گذاشته شد.
معاون امور بندری در حخصوص شهرهای لجستیکی بندری، از پیگیری اجرای سیاست های کلان وزارت راه و سازمان بنادر برای استقرار صنایع و ایجاد شهرهای لجستیکی در بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی و چابهار خبر داد.
حسن زاده « محاسبه و کاهش میزان دموراژ کشتی ناشی از خدمات بندری» را دیگر از سیاست های سازمان بنادر در سال ۹۸ برشمرد و گفت: در این زمینه تصویب شاخص به عنوان یکی از شاخص های تخصصی ارزیابی عملکرد ؛ بازنگری نرم های عملیاتی به تفکیک ترمینال های بندری و بررسی نحوه ارائه خدمات بندری اعم از خنکاری و فرایند انتخاب پیمانکار تخلیه و بارگیری در دست اقدام خواهد بود.
معاون امور بندری با اشاره به دستورالعمل سرمایه گذاری، "اصلاح و تصویب تضامین سرمایه گذاری" ؛ "تدوین و تصویب فرایند چگونگی واگذاری قراردادهای خاتمه یافته" ؛ "تدوین سیاست تخصیص وجوه اداره شده به پروژه های سرمایه گذاری" و "تدوین و تصویب نحوه جایگزینی قراردادهای آماده فسخ"، را اقدامات انجام شده در سال ۹۷ برشمرد.
به گفته حسن زاده در حوزه سرمایه گذاری بندری ، بازنگری ، اصلاح و تجمیع مفاد اصلاحی در دستور العمل فرایندها و ضوابط جذب سرمایه گذاری در بنادر در سال ۹۸ صورت می گیرد.
وی  در تشریح سیاست ها و برنامه های این سازمان در حوزه بندری، از انجام مطالعات طرح جامع بنادر کوچک، تهیه شیوه نامه کالاهای ملوانی و واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی خبر داد.
 
منبع: وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی
Published in اخبار داخلی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تمهیداتی برای تعرفه گمرکی کشورهای عضو اکو در بنادر ایران در نظر گرفته شده است.

 

محمد علی حسن زاده درباره  پیشرفت همکاری های توسعه ای اعضای اکو در حوزه حمل و نقل دریایی، افزود: تمهیداتی برای تعرفه گمرکی کشورهای عضو اکو در بنادر ایران در نظر گرفته شد که شامل تسهیلات و تخفیفات تعرفه های گمرکی برای کشورهای همسایه است.

وی از اختصاص بخش عمده ای از محوطه بندر نوشهر به کشور های حوزه دریای خزر، جهت انجام صادرات" خبر داد و اذعان داشت:

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: طبق مطالعات انجام شده، این سازمان در نظر دارد بخشی از محیط بندری در جنوب ایران را در حدود ۱۰ هکتار ، به کشور های عضو اکو برای فعالیت هایی نظیر انبارداری و حمل و نقل کالا اختصاص دهد.

به گفته حسن زاده ، در حال حاضر قرار داد تخصیص این فضا برای کشور افغانستان در مرحله نهایی شدن است.

وی همچنین از" تصویب ایحاد ۴ شهر بندری در بنادر چابهار ، بندرعباس ، امام خمینی (ره) و بندر امیرآباد به عنوان بندر لجستیکی"  در وزارت راه ک شهرسازی ایران خبر داد.

 

منبع: وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی

Published in اخبار داخلی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری پایانه های بندری در سال آینده در دستور کار قرار دارد، گفت: ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مشتریان بنادر کشور در اولویت قرار دارد.

محمدعلی حسن زاده با اشاره به همایش سالانه معاونان امور بندری و اقتصادی بنادر کشور، اظهار کرد: در این همایش ضمن بررسی عملکرد و وضعیت بنادر کشور، سیاست ها و راهکارهای لازم برای رفع چالش های موجود در بنادر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر سازمان بنادر، گمرک و استاندارد

وی ادامه داد: هماهنگی بین دستگاه های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، استاندارد و گمرک از دیگر موضوعات مطرح شده در این همایش بود و ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر مورد بحث قرار گرفت تا شاهد تسریع در ترخیص کالا از بنادر کشور باشیم.

ادغام پایانه های کالاهای عمومی بنادر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه افزایش بهره وری پایانه های بندری در سال ۱۳۹۸ دیگر موضوع مطرح شده بود، اظهار کرد: ادغام پایانه ها به ویژه در بخش جنرال کارگو از دیگر مسائل مطرح شده بود چراکه باید از افزایش هزینه ها به دلیل نیروی مازاد ممانعت به عمل آید و بر همین اساس ادغام پایانه ها در برخی بنادر پیشنهاد شد.

حسن زاده افزود: در بنادری نظیر امام خمینی(ره) و انزلی این اقدام آغاز شده است و در سال آینده در سایر بنادر کشور ادامه خواهد یافت تا از چالش های کارگری در این حوزه جلوگیری شود و برای کارگران عزیز مشکلی پیش نیاید.

به گفته وی ارتقای سطح کیفیت خدمات بندری مسئله ای است که باید در کلیه بنادر مد نظر قرار گیرد.

تاکید بر لزوم فعالیت هرچه بهتر بنادر کوچک

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه، تاکید بر نقش بنادر کوچک دیگر موضوع عنوان شده در همایش سالانه معاونان امور بندری و اقتصادی بنادر کشور بود، گفت: باید بنادر کوچک در کشور فعال تر از گذشته عمل کنند و بتوانند با وجود ناوگان سنتی نقش مهم تر و اثرگذارتری در زنجیره حمل و نقل دریایی کشور ایفا کنند.

حسن زاده در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده امیدوار هستیم تا پایان بهار سال ۹۸ بر اساس مدل واگذاری بنادر کوچک، مراحل واگذاری این بنادر به بخش خصوصی و تعاونی ها را شاهد باشیم، خاطرنشان کرد: روش واگذاری بنادر کوچک بازرگانی تدوین شده است و با تصویب آن در هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مراحل واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی آغاز خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با اجرای این مصوبه شاهد نقش هرچه فعال تر بنادر کوچک در استان هایی نظیر هرمزگان، خوزستان و بوشهر که عمده بنادر کوچک کشور در جغرافیای آن ها قرار دارد، باشیم.

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای سنتی نهایی شد

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت باید با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی تدوین می شد، اظهار کرد: این آیین نامه پس از تدوین، با تایید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، رییس کل گمرک و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال جاری نهایی شد.

حسن زاده ادامه داد: مدل واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی و آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی مکمل یکدیگر هستند و بر اساس آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی، ملوانان می توانند هر کالایی را مازاد بر سهمیه به بنادر وارد کنند و مشمول ۲۰ درصد معافیت سود بازرگانی شوند که این مسئله تاثیر بسزایی در رونق بنادر کوچک و بهبود معیشت مردم منطقه دارد و می تواند مانع از مهاجرت شود.

 

منبع: وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی

Published in اخبار داخلی

یادداشت| محمد سعیدنژاد؛ مدیر عامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی

 

جایگاه حمل و نقل دریایی در جهان به عنوان مهمترین امکان دسترسی انسان‌ها در طول تاریخ مطرح بوده است و تمدن های بسیاری در مناطق و زمان های مختلف با تکیه بر این توانایی شکل گرفته اند. ایران از دیرباز و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی، سیاسی و راهبردی خود یکی از تمدن های موثر در حوزه دریانوردی بوده است و وجود ساحل های گسترده و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک در کنار دریای عمان و خلیج فارس به کشور ما این فرصت را ارائه کرده است تا از مزیت های مختلف دریایی بهره مناسبی را ببرد.
جایگاه حمل و نقل دریایی در جهان به عنوان مهمترین امکان دسترسی انسان‌ها در طول تاریخ مطرح بوده است و تمدن های بسیاری در مناطق و زمان های مختلف با تکیه بر این توانایی شکل گرفته اند. ایران از دیرباز و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی، سیاسی و راهبردی خود یکی از تمدن های موثر در حوزه دریانوردی بوده است و وجود ساحل های گسترده و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک در کنار دریای عمان و خلیج فارس به کشور ما این فرصت را ارائه کرده است تا از مزیت های مختلف دریایی بهره مناسبی را ببرد. 
فرآیند رشد فعالیت های دریایی ایرانیان و گسترش سواحل و بنادر در ایران روند طبیعی و سریع خود را در دوران گذشته طی کرده است، اما حضور برخی از دولت های ضعیف و بعضا دست نشانده این فرصت بزرگ خدادادی را به تهدیدی برای استقلال و آزادی ایرانیان تبدیل کرد و هرچند مجاهدان و مبارزان زیادی نظیر رییس علی دلواری در مبارزه با تجاوزگران به آب و خاک این سرزمین، خاطره های شجاعانه ای رقم زدند اما عدم وحدت ملی و نبود دولت های مردمی و مبارز، مجاهدت های آنان را عقیم کرد و دوره هایی از تاریخ این سرزمین به رنگ حضور لشگر بیگانگان آلوده شد. گفتنی است در دوره هایی که پل پیروزی برخی از قدرت‌های جهانی بر علیه گروه دیگری رقم خورد و حکومت های ضعیف و دست نشانده توان دفاع از آب های سرزمینی، سواحل، بنادر و راه های کشور را نداشتند، شوربختانه در مناطقی از تاریخ ایران مردم رنج و غم زیادی را متحمل شدند و که در اسناد تاریخی به قحطی های گسترده و از بین رفتن یک سوم جمعیت کشور اشاره شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل ادامه شرارت‌های کشورهای سلطه گر و دست نشاندگان آن ها در منطقه، جنگ ناخواسته ای بر ملت ایران تحمیل شد که مهم ترین سنگر دفاعی کشور در صحنه های اقتصادی بنادر ارزشمند ایران و کارکنان فداکار و جان برکف حوزه های دریایی کشور بودند. جنگ تحمیلی و همچنین سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور موجب شد تا در ابتدای امر آمایش بنادر ایران دچار تحول و از ضربه پذیری اقتصاد ایران کاسته شود. در عین حال ظرفیت و کیفیت بنادر گسترش یافت و عرصه گسترده سواحل خلیج فارس و دریای عمان با استقرار بنادری از خرمشهر در غربی ترین ساحل این سرزمین تا چابهار، توانایی استقبال از بزرگترین کشتی های اقیانوس پیما را پیدا کرد و از سوی دیگر ظرفیت بنادر کشور به ۱۰ برابر افزایش یافت.
این تحول هرچند مثبت و قابل تقدیر است اما به هیچ وجه در خور شان ملت ایران و موقعیت سوق الجیشی آن نیست. تحولات ۴۰ سال گذشته به ویژه استقلال کشورهای آسیای میانه و قفقاز فرصت های بی شمار دیگری را در مسیر توسعه حمل و نقل ایران به وجود آورده است که اتفاقا نقشی بسزا در ایجاد امنیت بیشتر برای کشور دارد که متاسفانه با شرارت های دشمنان خارجی و عدم توجه کافی نهادهای تصمیم‌گیر داخلی این فرصت بالقوه، بالفعل نشده است تا برخلاف سواحل مهم دنیا که عمده تراکم جمعیت جهان را در خود جذب کرده اند، میزان تراکم جمعیتی در سواحل مکران کمتر از ۱۰ درصد متوسط تراکم جمعیتی کشور باشد.
علاوه بر این با وجود مزیت بالای بنادر کشور از جمله بندر شهیدرجایی با پسکرانه هایی  قابل اشاره، اما موقعیت و رده بندی بنادر ما نسبت به برخی از بنادر منطقه نظیر جبل علی از جایگاه و موقعیت مناسبی برخوردار نیست و بر نهادها و سازمان های کشور واجب است که با تغییر رویکرد خود به توسعه مناطق مستعد کشور در نقاط ساحلی با نسبت بیشتر در قبال مناطق برخوردار و توسعه زیربناها در این مناطق، بپردازند و ضمن افزایش بهره وری ملی در استفاده از موقعیت های سرزمینی گسترده ایران و کاهش آثار مخرب زیست محیطی در توسعه نامتوازن مناطق مرکزی و شمالی کشور که آثار آن در سال‌های اخیر به خوبی مشهود است موجبات رشد و توسعه نقاط ساحلی کشور را رقم بزنند. در عین حال باید از استقرار صنایع آب بر در مناطق مرکزی کشور خودداری کرد و با تغییر رویکرد نسبت به این مسئله و استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق ساحلی کشور ضمن حل مشکلات زیست محیطی که برای مناطق مرکزی کشور به وجود می آید، امکان پیشرفت در نوار ساحلی را به وجود آورد.
 
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد ملی و حاکمیتی در فعالیت‌های دریایی کشور باید با رویکردی توسعه‌ ای که در قوانین مربوط به تشکیل آن پیش بینی شده است و با توجه به پیشرفت های فنی و تکنولوژی های روز دنیا در فعالیت‌های دریایی و بندری، خود را به داشتن اطلاعات روز دنیا مسلط نماید و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب که در تمامی حوزه های دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و به عنوان مهمترین سرمایه کشور تلقی می شود در بحرانی‌ترین شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبه روست به نحوی مطلوب عمل کند. در پایان تاکید می کنم که هرچند کشور در شرایط تحریم قرار دارد و روزهای سختی را از نظر اقتصادی سپری می‌کند اما با وجود بالغ بر ۱۴۰ هزار ملوان مجرب و دارای گواهینامه که بالغ بر ۱۱ هزار نفر از آن ها دارای گواهینامه‌های اقیانوس‌پیما هستند باید از ناوگان گسترده تجاری، نفتی و خدماتی کشور در حوزه دریایی بهره گیریم و با وجود بنادر بزرگ و مجهز در شمال و جنوب کشور امکان ارائه خدمات به تمامی کشتی های بزرگ و کوچک جهان را با نرم های مورد قبول جهانی فراهم کنیم.
Published in اخبار داخلی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۴۴ فروند شناور، افزود: در گام اول ۴ فروند شناور شامل دو فروند شناورانتقال افسران( PSC)  و دو فروند شناور جستجو و نجات (SAR) ساخته می‌شود که اعتبار آن برای این چهار فروند ۹,۵ میلیون یورو است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با حایز اهمیت خواندن ماموریت امداد و نجات در دریا بر اساس کنوانسیون " آیمو"، به کارگیری ناوگان مدرن و تخصصی در این زمینه را ازضرورت‌ها در این حوزه برشمرد. 
راستاد با اشاره به ساخت دو فروند شناور جستجو و نجات گفت: این شناورها دارای آبخور ۱,۴ متر و با سرعت ۴۰ نات در ۱۵ ماه ساخته می‌شود و رقم قرارداد آن ۵.۱ میلیون یورو است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دو شناور کنترل بازرسی و انتقال افسران نیز ۱۵ ماهه ساخته می‌شود و  رقم قرارداد ۴,۴ میلیون یورو است. 
راستاد اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی از محل وجوه اداره شده خود تاکنون ۱۰۹ فروند شناور با اعتبار ۲۵۶ میلیارد تومان ساخته است. 
به گفته راستاد، سازمان بنادر و دریانوردی ۶۹ فروند شناور در حال ساخت دارد که ۵ فروند آن به بهره‌برداری رسیده است و منابع آن ۲۲۵ میلیون یورو برای ساخت است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ۴ فروند شناور در بخش بنادر با سرمایه‌گذاری ۸,۶ میلیون یورو در حال ساخت است و رقم ساخت شناورهای در حال انعقاد قرارداد ۹.۵ میلیون یورو است. 
وی اضافه کرد: سالانه برای تعمیرات اساسی شناورها و در حمایت از صنایع داخلی ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.
راستاد خاطرنشان کرد: ناوگان عملیاتی سازمان بنادر شامل یدک‌کش ها‌،‌ شناور مخصوص‌جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی، شناورهای جستجو و نجات،‌ شناورهای انتقال افسران کنترل کشتی‌ها و... است که در قالب تفاهم نامه یاد شده توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته می‌شود.
Published in اخبار داخلی

 همایش بیست و ششم در روز 28 بهمن از ساعت 8 تا 18 در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برگزار می‌گردد. میزبان امسال همایش، سازمان بنادر و دریانوردی است و شعار امسال همایش «کشتیرانی بهتر در راستای توسعه پایدار دریایی» است. 

Published in اخبار داخلی

راه های ارتباطی

شرکت کشتیرانی ترنک دریا

تهران، خیابان مطهری، مابین خ میرزای شیرازی و خ قائم مقام فراهانی، ساختمان بهار، پلاک۲۵۹

 

آخرین اخبار

بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور

بیست و ششمین همایش هماهنگ...

 همایش بیست و ششم در روز 28 بهمن از ساعت 8 تا 18 د...

معاون سازمان بنادر: تعرفه های بندری افزایش نیافته است

معاون سازمان بنادر: تعرفه...

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تعر...

انتشار جزئیات تجارت خارجی 10 ماهه سال جاری

انتشار جزئیات تجارت خارجی...

مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه سال‌ج...

سفر رئیس کل گمرک ایران به استان سیستان و بلوچستان

سفر رئیس کل گمرک ایران به...

رئیس کل گمرک ایران همزمان با سفر وزیر امور اقتصاد...

مهمترین دستاوردهای حمل ونقل دریایی در ۴۰ سالگی انقلاب

مهمترین دستاوردهای حمل ون...

با گذشت ٤٠ سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، ش...

گام های راهبردی سازمان بنادر در حمایت از صنایع دریایی داخلی

گام های راهبردی سازمان بن...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانور...



Torangdarya Shipping Line